باختصار
- فعالية رفيعة المستوى برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- حضور قوي لممثلي "جلوبال كومباكت نتورك الإمارات" و"دي بي ورلد" و"أدنوك" و"مجموعة أباريل" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم و"مجموعة لاندمارك" و"جي إم جي" و"آيكوم" وشنايدر إلكترونيك" و"ديلويت" و"تترا باك" و"بيئة" وغرفة دبي و"ماجد الفطيم" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ إمباكتيف الشرق الأوسط.
- تسلط الحوارات الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أطر عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتحسين الأداء المالي العام وتلبية الطلبات المتطورة للعملاء والمستثمرين وصناع السياسات.
- عزّزت الفعالية مكانة "المشرق" الرائدة في قطاع البيئة والحوكمة والتمويل المستدام، لدعم القضايا المحورية على الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
دبي، دولة الإمارات العربية: استضاف "المشرق"، أحد المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، فعالية "أثر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسلاسل التوريد الحديثة"، المنتدى الافتتاحي لقادة الأعمال من "ميد-المشرق"، والذي يسعى إلى صياغة الرؤى والأفكار حول دور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتطبيقاتها ضمن سلاسل التوريد. وشكل هذا المنتدى الحصري للمدعوين فقط، من خلال حوارته المعمّقة، منصّة لقادة الأعمال والمستثمرين والمنظمين يحددون خلالها طرقًا مبتكرة لتحسين استدامة سلاسل التوريد الخاصة بهم.
وشهدت فعاليات المنتدى حضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كبار القيادات في القطاع على مستوى المنطقة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتمويل سلسلة التوريد، وبمشاركة متحدثين من "جلوبال كومباكت نتورك" و"دي بي ورلد" و"أدنوك" و"مجموعة أباريل" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و"مجموعة لاندمارك" و"جي إم جي" و"إيكوم" و"شنايدر إلكتريك" و"ديلويت" و"تترا باك" و"بيئة"، وغرفة دبي، و"ماجد الفطيم" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ إمباكتيف الشرق الأوسط.
وأوضحت حوارات المنتدى الفرص المتاحة أمام قيادات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة على نطاق أوسع، لتقديم إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واعتماد تدابير عملية لتحسين الأداء المالي العام لشركاتهم، ولا سيما ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم، لتلبية الطلبات المتطورة لدى العملاء والمستثمرين وواضعي السياسات.
وتحرص الحكومات والشركات والمستثمرون في دولة الإمارات، وسائر أنحاء العالم على حدّ سواء، على التحوّل بصورة تدريجية إلى نماذج الأعمال المربحة والمستدامة في وقت واحد على المدى البعيد. ولم يعد التغيير القابل للتنفيذ يقتصر على العمليات الخاصة بالشركات فحسب؛ بل ينطبق الآن على سلاسل التوريد بأكملها، ويساهم بتشكيل نظرة المستهلكين نحو المؤسسات. وأصبح هذا التحول الآن أكثر ضرورة ووضوحاً من أي وقت مضى، نتيجة لظهور قضايا مستجدة؛ مثل التغير المناخي وندرة الموارد وغياب المساواة الاجتماعية.
ورحبت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالحاضرين في المنتدى، وقالت:
"أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق "المشرق" على دعوتهم لمخاطبة الحضور الكريم في المنتدى، والمشاركة في هذا الحوار الهام خلال هذه المرحلة، حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهميتها في الخطط المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. والتي ستشهد فعاليات متميزة خلال عام 2023، وخاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، والذي سيكون حدثًا تاريخيًا تشهده دولتنا ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع"
وأضافت: "بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تتحمل دولة الإمارات مسؤوليتين أساسيتين ينبغي إنجازهما في هذا العام. الأولى، هي الترحيب بالدول المشاركة البال�� عددها 197 دولة، وجمعها معًا لمواجهة التهديد الحقيقي المتمثل في التغير المناخي، وبناء التوافق في الآراء، وتحديد الإجراءات الحازمة والخطوات التالية لتسريع الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية في العالم. وبصفتها عضوًا في اتفاقية باريس، تتمثل مسؤوليتنا الثانية في التأكيدعلى جهود دولة الإمارات الكبيرة للوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة موقعة على الاتفاقية. ولا تختص وزارة واحدة بهذه الجهود، بل هي مهمة شاملة تقودها مؤسسات الدولة بأكملها، وينبغي على جميع مواطني دولة الإمارات المساهمة فيها".
وأكدت معاليها: "ينبغي ألا تقتصر نظرتنا نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على اعتبارها مجرد نوايا حسنة، بل مبدأ رئيسيًا للوصول إلى الحياد المناخي. ويتمثل التنفيذ الناجح لهذا المبدأ في وضع خطط عملية ملموسة تحقق نتائج حقيقية عبر دمج مفاهيم الحوكمة ضمن مختلف القطاعات والصناعات والشركات، بدءًا من الاستثمار وحتى الابتكار المستدام. وفي هذا السياق، يصبح تحفيز الحوار والمناقشات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية قصوى تمكّن الشركات من مواجهة أكبر تحديات اليوم، واغتنام أفضل الفرص المتاحة في المستقبل".
وبدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المشرق":
"تشرفنا اليوم باستضافة الفعالية الافتتاحية لمنتدى قادة الأعمال، والتي نطمح من خلالها أن نجمع بين أبرز الشخصيات والخبراء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار التي تثري خبراتنا في هذا المجال، نظرًا لأهمية الدور المتنامي لهذه المفاهيم على ساحة الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي العالم على نطاق أوسع".
وأضاف: "ضمن إطار عام الاستدامة والتحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، تأتي هذه الجهود استكمالًا لأجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية؛ حيث يساهم تعزيز الحوار حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودور القطاع المالي في دعم تطبيقها عبر سلسلة التوريد كجزء أساسي من العمل المناخي والاجتماعي الذي يحظى بأهمية كبرى في هذه المرحلة".
وقال أحمد عبد العال: "أود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضورها الكريم، ومشاركتها معنا في هذه المنصة بتقديم رؤيتها المتميزة حول هذا الموضوع. ونحن في بنك "المشرق" ملتزمون بتحفيز الحوار حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال التجارية وسلسلة التوريد انطلاقًا من دورنا الريادي في هذا المجال، ونتطلع لاستضافة مزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل".
وخلال الفترة بين يناير 2021 وديسمبر 2022 قدم "المشرق" تسهيلات تصل قيمتها إلى 15.5 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي، بما في ذلك تسهيلات مشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1.36 مليار دولار، بما يؤكد ريادة "المشرق" على مستوى المنطقة في التمويل المستدام. كما يهدف "المشرق" إلى زيادة حجم التمويل المستدام إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى سعيه للتوسع بنطاق منتجات وخدمات تمويل سلسلة التوريد لمساعدة عملائه على اعتماد سلسلة التوريد المسؤولة والمستدامة، والممارسات التي تدعم أهدافهم الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ولتسهيل التعامل مع المستجدات ومعالجتها، حرص المنتدى على استكشاف دور الشركات والمؤسسات في وضع المفاهيم، وإدخال التغييرات الهيكلية اللازمة لدعم النموّ ضمن عالم أكثر استدامة ومسؤولية من الناحيتين البيئية والاجتماعية.
ورحبت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالحاضرين في المنتدى، وقالت:
"أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق "المشرق" على دعوتهم لمخاطبة الحضور الكريم في المنتدى، والمشاركة في هذا الحوار الهام خلال هذه المرحلة، حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهميتها في الخطط المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. والتي ستشهد فعاليات متميزة خلال عام 2023، وخاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، والذي سيكون حدثًا تاريخيًا تشهده دولتنا ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع"
وأضافت: "بصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، تتحمل دولة الإمارات مسؤوليتين أساسيتين ينبغي إنجازهما في هذا العام. الأولى، هي الترحيب بالدول المشاركة البال�� عددها 197 دولة، وجمعها معًا لمواجهة التهديد الحقيقي المتمثل في التغير المناخي، وبناء التوافق في الآراء، وتحديد الإجراءات الحازمة والخطوات التالية لتسريع الوصول إلى المحصلة الصفرية للانبعاثات الكربونية في العالم. وبصفتها عضوًا في اتفاقية باريس، تتمثل مسؤوليتنا الثانية في التأكيدعلى جهود دولة الإمارات الكبيرة للوفاء بالتزاماتها باعتبارها دولة موقعة على الاتفاقية. ولا تختص وزارة واحدة بهذه الجهود، بل هي مهمة شاملة تقودها مؤسسات الدولة بأكملها، وينبغي على جميع مواطني دولة الإمارات المساهمة فيها".
وأكدت معاليها: "ينبغي ألا تقتصر نظرتنا نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على اعتبارها مجرد نوايا حسنة، بل مبدأ رئيسيًا للوصول إلى الحياد المناخي. ويتمثل التنفيذ الناجح لهذا المبدأ في وضع خطط عملية ملموسة تحقق نتائج حقيقية عبر دمج مفاهيم الحوكمة ضمن مختلف القطاعات والصناعات والشركات، بدءًا من الاستثمار وحتى الابتكار المستدام. وفي هذا السياق، يصبح تحفيز الحوار والمناقشات حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولوية قصوى تمكّن الشركات من مواجهة أكبر تحديات اليوم، واغتنام أفضل الفرص المتاحة في المستقبل".
وبدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المشرق":
"تشرفنا اليوم باستضافة الفعالية الافتتاحية لمنتدى قادة الأعمال، والتي نطمح من خلالها أن نجمع بين أبرز الشخصيات والخبراء في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار التي تثري خبراتنا في هذا المجال، نظرًا لأهمية الدور المتنامي لهذه المفاهيم على ساحة الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي العالم على نطاق أوسع".
وأضاف: "ضمن إطار عام الاستدامة والتحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم COP28 الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، تأتي هذه الجهود استكمالًا لأجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية؛ حيث يساهم تعزيز الحوار حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودور القطاع المالي في دعم تطبيقها عبر سلسلة التوريد كجزء أساسي من العمل المناخي والاجتماعي الذي يحظى بأهمية كبرى في هذه المرحلة".
وقال أحمد عبد العال: "أود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضورها الكريم، ومشاركتها معنا في هذه المنصة بتقديم رؤيتها المتميزة حول هذا الموضوع. ونحن في بنك "المشرق" ملتزمون بتحفيز الحوار حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال التجارية وسلسلة التوريد انطلاقًا من دورنا الريادي في هذا المجال، ونتطلع لاستضافة مزيد من الفعاليات المماثلة في المستقبل".
وخلال الفترة بين يناير 2021 وديسمبر 2022 قدم "المشرق" تسهيلات تصل قيمتها إلى 15.5 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي، بما في ذلك تسهيلات مشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1.36 مليار دولار، بما يؤكد ريادة "المشرق" على مستوى المنطقة في التمويل المستدام. كما يهدف "المشرق" إلى زيادة حجم التمويل المستدام إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى سعيه للتوسع بنطاق منتجات وخدمات تمويل سلسلة التوريد لمساعدة عملائه على اعتماد سلسلة التوريد المسؤولة والمستدامة، والممارسات التي تدعم أهدافهم الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.الإمارات العربية المتحدة
إعلان